شروط خطاب الضمان البنكي

عن مفهوم اقتصادي تجاري بنكي شهير يدور موضوع مقالنا الحصري المميز لهذا اليوم، نحن هنا بصدد الحديث عن: خطاب الضمان البنكي.

وقد عملنا فيه على توضيح تعريف هذا المصطلح من منطلق حقول معرفية مختلفة، ووضحنا أهم الخواص التي تميزه عن غيره من الضمانات البنكية.

وللحصول على خدماتنا في كتابة الطلبات، يُرجى التواصل معنا عبر رقم الواتساب التالي: 0556663321

خطاب الضمان البنكي

في البنوك والتعاملات المالية المختلفة التي ترتبط برجال الأعمال والعملاء لدى البنوك والضمانات التي يقدمها البنك لعملائه يرد مصطلح خطاب الضمان البنكي.

إن هذا المصطلح الاقتصادي والتجاري فيه من التفاصيل الكثيرة التي أحببنا أن نسلط الضوء عليها في مقالنا النوعي هذا اليوم.

ويمكن في البدء تقديم تعريف هذا المصطلح، لكن ننوه في البداية إلى أنه من المعروف أن المصطلحات تخضع لتعريفات متنوعة تتوزع بين حقول المعرفة المختلفة.

وهذا الاختلاف الوارد في مختلف تلك الحقول يساعد كل حقل على تقديم فكرته عن هذا المصطلح من زاوية نظر تخص هذا الجانب على حدة.

وفي ذات الوقت مما لا يدعو إلى جعل هذه الظاهرة تسبب القلق هو كون التعدد والاختلاف لا يتجاوز كونها اختلافات ترتبط بالحقل المعرفي بعينه.

وبالإضافة لذلك إن كل اختلاف لا يجعل التعريف يبتعد كثيرًا عن مدار الفكرة الأساسية الخاصة به، بل يقترب منها قدر الإمكان.

وهنا نفهم أن العلم والمعرفة والنظريات المتعلقة بالمصطلحات المختلفة يجب أن تتسم بالديمقراطية، وتقبل الآخر.

وبما أننا الآن في صدد تعريف هذا المصطلح نود في البداية أن ننوه إلى أنه كمصطلح تجاري اقتصادي قد شاع في ألمانيا وفرنسا في بداية الأمر.

ثم تلقفت الثقافات الاقتصادية والبنكية المختلفة هذا المصطلح، واعتمدته لديها بشكل رسمي، وصار له كيانه المستقل الذي يتم التعامل به في مختلف البنوك في شتى بقاع الأرض.

إن مصطلح خطاب الضمان البنكي في البداية ظهر بشكل مقلص محدود، ثم بعد شيوع تداوله صار استخدامه يتجاوز نطاقات كثيرة.

وانتقلنا مع هذا المصطلح إلى مراحل متطورة حتى صار يعتبر أهم التأمينات البنكية الشخصية التي يضمن بها العملاء نقودهم.

وبتعامل البنوك به، واعتماده بشكل رسمي، واحتوائه على الكثير من الخصائص المميزة صار أمر هذا المصطلح في تطور وازدهار كبير.

وسنقدم في هذا الصدد بعض الحقول المعرفية التي تناولت مصطلح خطاب الضمان البنكي، ومن تلك الحقول؛ الحقول الشرعية الدينية، وحقول الاقتصاد التجارية المالية، وكذا الحقول الخاصة بالهيئات الدولية التي ترسي التحديد الدقيق للمصطلحات وتجعل لها إطارها المرجعي الثابت.

وسنورد في هذا المقال بعض التعريفات التي تشكل فكرة تامة عن هذا المصطلح، ثم سننتقل إلى تفريعات أخرى عن هذا الموضوع.

شروط تسييل خطاب الضمان

إن هذا المفهوم المالي التجاري يعد من أبرز النشاطات التجارية الفعالة والحركية في مجال البنوك وأنشطتها المختلفة.

واختلاف الجميع حول وضع ضابط محدد لمفهومه هو ما يفيد أن هذا المفهوم من الأهمية بمكان بحيث يكون حوله كل هذا الاختلاف.

ولو كان من المفاهيم العبثية العشوائية لكان للأمر وضع آخر، حتى الهيئات الدولية العالمية المعترف بها، صارت تنظر لهذا المفهوم وتحدد ثوابته.

وباتفاق هذه الهيئات الدولية حول مضمون مصطلح خطاب الضمان البنكي نطمئن إلى كون هذا التعريف له تفاصيل التي تستحق الاهتمام.

وفي هذا الصدد نذكر أن غرفة التجارة الدولية بذلت جهودها الكبيرة في سبيل وضع الأطر الأساسية لهذا هذا المصطلح في مشروع القواعد الموحدة حول الضمانات المستقلة، وذلك بالتعاون مع اللجنة الخاصة بالتقنيات المصرفية.

وقامت بضبط تعريف خطاب الضمان البنكي على أنه التزام خطي من قبل البنك أو شركة التأمين أو أي هيئة أخرى أو أي شخص (و يطلق عليه الضامن) بدفع مبلغ نقدي وفقًا لنصوص وشروط الضمانة وذلك:

1)-بناء على طلب من الأمر وبمقتضى تعليماته.
2)-بناء على طلب أو تعليمات ومسؤولية معرفة أو شركة ضمان أو أي هيئة أو شخص (ويسمى جهة مصدر التعليمات) لفائدة طرف آخر يسمى المستفيد.

تعريف خطاب الضمان البنكي دوليًا

أما منظمة الأمم المتحدة فقد وضعت في لوائح ودساتير موادها المختلفة تعريفّا يرتبط بهذا المفهوم؛ لأغراض هذه الاتفاقية يمثل التعهد التزامًا مستقلًا.

يعرف في الممارسة الدولية بأنه ضمان مستقل أو خطاب اعتماد ضامن مقدم من مصرف أو مؤسسة أخرى أو شخص آخر بأن يدفع للمستفيد مبلغًا معينًا أو قابل للتعيين لدى تقديم مطالبة بسيطة أو مطالبة مشفوعة بمستندات أخرى حسب أحكام التعهد، وأن من شروطه المستندية تبين أو يستدل منها استحقاق السداد بسبب تقصير في أداء التزام ما، أو بسبب حدث طارئ آخر أو سداد المال مقترض أو مستلف أو سداد لأي دين مستحق السداد واقع على الأصيل أو شخص آخر”.

وفيما يتعلق بالتشريعات الوطنية فقد وجدنا القانون والمشرع الخاص بكل دولة عمل على توضيح تعريف واضح لمصطلح خطاب الضمان البنكي.

إن هذه التعريفات على الرغم من الاجتهاد الكبير الذي بذلته فإنها تظل قاصرة عن استيعاب هذا المصطلح بالقدر الذي استوعبته وأحاطته به التعريفات التشريعية القضائية.

وهنا نكون ملزمين بذكر بعض التعريفات الخاصة بضبط مصطلح خطاب الضمان البنكي في هذا المجال، ونذكر في هذا الصدد التعريف:

إنه تعريف محكمة النقض الفرنسية قد عرفت خطاب الضمان في قرار لها بتاريخ 2 فبراير 1988 بأنه: “يشكل ضمانة مستقلة، العقد الذي بمقتضاه يلتزم البنك ويطلب من الشخص بأن يدفع سلفًا نقدًا معينًا ودون أن يكون بإمكان المؤسسة المالية تأخير الوفاء أو إثارة أي اعتراض كيفما كان نوعه”.

ومن أبرز التعريفات التي تقدم حول مفهوم الخطاب البنكي الضامن يمكن هنا أن نذكر تعريف الفقه المغربي؛ حيث عرفه البعض باعتباره “تعهد يتحمل به أحد من الغير (الضامن) اعتبارا لعقد أصلي وبالاستقلال عنه بأن يدفع للدائن (المستفيد) مبلغًا نقديًا؛ وذلك تبعًا لمقتضيات خطاب الضمان”.

وبناءّ على مفهوم ومضمون هذا التعريف يكون لدينا أطراف اعتبارية في عملية الضمان، وليس بالإمكان أن يكون لهذا الضمان أي قيمة في ظل غياب أحد تلك الأطراف.
يشكل الطرف الأول منه هو الضمان، ونقصد بالضمان في تناولنا مصطلح خطاب الضمان البنكي التعهد نفسه الذي يتم إصداره من البنك.

ويقتضي هذا التعهد دفع مبلغ معين، أو قابل للتعيين خلال وضع معين وخلال مدة محددة يتم الاتفاق عليها بين الضامن والمستفيد.

وعلى ذكر المستفيد يحب أن نذكر في هذا الصدد أن المستفيد هو الطرف الثالث الاعتباري الذي يتم كتابة الضمان من أجله.

وهو من يحق له مطالبة البنك بالمبلغ النقدي إن احتاج إليه في وقت محدد، وهنا يمكن أن يكون هذا الضمان إلزامي الدفع.

ولا يحق البنك كجهة ضامنة أن يعتذر عن الدفع، ولا أن يقوم بتحويل المستفيد إلى جهة أخرى لكي يتحصل منها قيمة خطاب الضمان البنكي.

إذ يلزم أن يقوم البنك نفسه بهذه المهمة، ومن الجدير بالذكر أن وزارة المالية تحاسب أي بنك يصدر خطابات ضمان وهمية، يكون غير قادر على سدادها.

إن الناس صاروا يعتمدون على خطاب الضمان البنكي كطريقة مضمونة لحفظ حقوقهم، وضبط إمكانية استلامها.

وبالتالي فإن السكوت على أي بنك لا يلتزم بأداء قيمة خطاب الضمان البنكي أو لا يلتزم بسدادها فإنه يمكنه أن يقوم المستفيد بالمطالبة بحقه ومقاضاته.

وبوجود هذه الثلاثة الأطراف الاعتبارية يمكن أن يقوم هذا الموضوع بعمل تغير جذري في مفهوم الضمانات البنكية الأكثر أمانًا بالنسبة للعملاء.

تجديد الضمان البنكي

إن العميل الذي يناسبه التعامل بطريقة خطاب الضمان البنكي يمكن أن يقوم بعملية تجديد الضمان البنكي، ويستمر التعامل معه ومع الجهة الأخرى وفق هذا المصطلح البنكي.

وهنا نود أن ننوه إلى أن هذا النوع من الضمانات ينطوي على الكثير من المزايا والخصائص التي تجعل المواطن والعميل يقبل عليه ويختاره.

ومن أبرز تلك الخصائص ضرورة التزام البنك بمبدأ الاستقلالية في تحمله مسؤولية الدفع عن غيره، بمعنى أن الدافع الذي هو البنك يجب أن يلتزم بشكل مستقل بالدفع الكامل للمستفيد عند أول مطالبة بالدفع تصير منه.

وفي المقابل على المستفيد أن يلتزم بتمثيل صفته الرسمية في هذه العملية، أي عملية الضمانة، وهذا ما يطلق عليه تمثيل الاعتبار الشخصي.

ولا يحق له أن يطلب من غيره القيام بمطالبة البنك الحصول على قيمة خطاب الضمان البنكي، إن هذه المطالبة حق مستحق له هو وحده، ولاعتباره الشخصي هو بمفرده.

إن المستفيد إن كان هناك دائن ما يطالبه بالدفع، وقام هو بتحويل قيمة الدين إلى البنك الذي قدم له خطاب ضمان بنكي فإن هذا الأمر يصير مقبولًا في حالة واحدة فقط.

إن هذه الحالة تتمثل في طلب المستفيد من البنك أي الجهة المخولة بسداد الضمان بأن تصرف قيمة خطاب الضمان البنكي للشخص الدائن.

فإن وافق البنك على هذا الطلب فإن الأمور حتى هذه اللحظة تكون قد سارت في وضع طبيعي، ولا قلق معه على الإطلاق.

ومن ضمن الخصائص المميزة التي تجعل خطاب الضمان البنكي أحد الامتيازات البنكية الرائعة هو ضرورة الالتزام بالسداد في موعد محدد.

ولا مجال لرفض السداد أو تأجيله عن موعده إلا إن وافق المستفيد على منح البنك الجهة الضامنة فرصة السداد في أقرب وقت.

خطاب الضمان البنكي مكتوب

صارت بيانات البنوك وتعاملاته كلها تتم بالشكل الإلكتروني، حتى إن تمت كتابة بيانات الخطاب الضامن بشكل يدوي فإن حفظه وإرساله للمستفيد وكل العمليات المتعلقة به يمكن أن تتم بشكل إلكتروني وهذا هو النمط المستحسن.

خطابات الضمان المحلية

إن خطابات الضمان المحلية هي أحد أنواع خطاب الضمان التي يتم بموجبها التعهد والسداد لمستفيد محلي يتعامل مع بنك محلي كذلك.

أهمية خطاب الضمان

وتتجسد أهمية خطاب الضمان البنكي كطريقة ضمانة تجارية اقتصادية مؤثرة، وهذه الطريقة بما لها من خصائص ذكرناها في موضع سابق تكسب هذه الطريقة أهميتها الجوهرية.

قانونية خطاب الضمان

أما عن قانونية هذا النوع من الضمانات البنكية فالأمر واضح، ومعترف به في الأوساط المالية الاقتصادية كطريقة ضمان معترف بها.

وقد ناقشنا في تعريفنا مصطلح خطاب الضمان البنكي تعريفات هذا المصطلح من قبل الهيئات الدولية بشكل جعله معترفًا به وقانونيًا.

في ختام هذا المقال الاحترافي عن خطاب الضمان البنكي نأمل أن نكون وفقنا في عرض تفاصيل هذا الموضوع بالطريقة اللائقة.

وقد وضحنا فكرة هذا الضمان، وأنواعه، وأهم خصائصه وتفاصيل مهمة مركزية فيه لا تفوتكم.

ونسعد إن تواصلتم معنا على تطبيق الواتساب، وطلبتم خدماتنا الكتابية الاحترافية وذلك بالتواصل مع فريق خدمة العملاء الذي يستلم طلباتكم على مدار الساعة حال تواصلكم معنا على رقمنا التالي: 0556663321